 |
اقتصادامروز |
 |
 |
 |
نویسندگان وبلاگ
mradeli
موضوعات
پيوندها
سایت اقتصادی
اقتصادی
نظرات اقتصادی
موضوعات اقتصادی
گیلان بلاگ
معضلات اقتصادی
دیدگاههای اقتصادی
نگاهی به اقتصاد ایران
توسعه اقتصادی
گذری براقتصاد
پيوند هاي روزانه
خروجي ها
RSS 2.0
تشكرها
Designed by: Pesrainweblog.ir
Translate By: Marei
Powerd By: JavanBlog.Com
تاثير نامطلوب نابرابري توزيع زمين برروي توزيع درآمدها دركشورهاي كمترتوسعه يافته:
جاي تعجب نيست كه برخي كشاورزان بدهكار به دنيا مي آيند ، با بدهي زندگي مي كنند وبا قرض وبدهي هم مي ميرند. همه اينها مي تواند بر ضرورت تغييرات زياد درالگوي مالكيت واصلاحات ارضي دلالت داشته باشد.
دربيشتر كشورهاي كمترتوسعه يافته ، زمين يكي از نهاده هاي مهم درتوليد است.الگوي مالكيت زمين دربيشتر اين كشورها به طريقي است كه درصدبزرگي از زمين هاي به زيركشت رفته درمالكيت تعداد نفرات محدودي است درحالي كه اكثريت كشاورزان، صاحب درصد كوچكي ازكل زمين هاي به زيركشت رفته مي باشند.
با توجه به غالب بودن بخش كشاورزي دراقتصاد كشورهاي كمترتوسعه يافته واين كه زمين مهمترين دارائي براي نگهداري به ويژه درمناطق روستائي است مي توان تاثير نامطلوب نابرابري توزيع زمين را برروي توزيع درآمد به سادگي دريافت.
نظام مالكيت زمين بسيار پيچيده است.
(1) عده اي خودبرروي زمين خود كار مي كنند.
(2) عده اي كه درقبال كار درمحصول زمين شريك هستند.
(3) عده اي زمين هارا اجاره كرده اند.
(4) تعدادي ، كارگران كشاورزي مي باشند كه متناسب با نوسانات توليد محصول استخدام واخراج مي شوند.
طبعا" گروههاي 2و 3و4 انگيزه زيادي براي كارندارند درزماني كه بازده حاصل ازكارشان عموما" مقدارثابت يا كمي است ودرزماني كه آنان ازنظر قانوني مالك به حساب نمي آيند . عموما" زميني كه به قطعات كوچك تقسيم شده باشد ازنظر ساختار خاك ، حاصلخيزي وبهره وري تغيير مي كند.صاحبان زمين هاي بزرگ بيشتر درشهرها زندگي مي كنند وعلاقه كمي به سرمايه گذاري درزمين هاي خوددارند، به كارگران روي زمين دستمزدهاي پاييني مي پردازند وبه نوعي كارگران روي زمين را استثمار مي كنند . دربيشتر كشورهاي كمترتوسعه يافته مشكل است به توان سندها وقباله هاي قانوني براي زمين هارا بدست آورد . دربيشتر موارد از روشهاي عقب مانده براي توليد محصول استفاده مي شود لذا بازدهي زمين معمولا" پائين مي باشد. با اين وجود دهقانان دربرابر فرصت هاي اقتصادي عكس العمل نشان مي دهند. فقدان نهاده هاي مناسب منجر به بازدهي پائين تر توليد مي شود.
اما حتي اگر نهاده ها دردسترس باشند دراختيار عده خاصي ازمالكان زمين خواهد بود كه منافع مشهودي براي توده وسيع كشاورزان نخواهد داشت .لذا بازار زمين بسيار دور از نوع بازار رقابتي مي باشد . درصورتي كه شرايط آب وهوائي نامساعد باشد معمولا" منجر به تعميق فقر ميان كارگران بدون زمين ومستاجرين مي شود وحتي بخش كوچكي از آنها يا زمين خودرا مي فروشند ويا بدهكار مي شوند وزير بار نزولخواران مي روند. جاي تعجب نيست كه برخي كشاورزان بدهكار به دنيا مي آيند ، با بدهي زندگي مي كنند وبا قرض وبدهي هم مي ميرند. همه اينها مي تواند بر ضرورت تغييرات زياد درالگوي مالكيت واصلاحات ارضي دلالت داشته باشد.
برگرفته از: توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي
نوشته دكتر شهنام طاهري
كاهش وافزايش ارزش پول يعني چه؟
مقامات پولي كشور مي توانند ازطريق كاهش يا افزايش ارزش پول ، عدم تعادل درترازپرداخت هاي خارجي را تعديل نمايند.
ارزش پول يعني افزايش نرخ ارز(افزايش كميت هاي پول داخلي درمقابل يك واحد ارز خارجي) .
هدف از كاهش ارزش پول ، كاهش سطح قيمتها درداخل براساس ارز خارجي است. اين سياست درمواقع وجود كسري درترازپرداخت ها اتخاذ مي شود.
بالعكس افزايش ارزش پول كه منجربه كاهش ارزش ارزخارجي مي گردد درزمان وجود مازاد درترازپرداخت هاي خارجي مدنظر خواهد بود.
معمولا" كاهش وافزايش ارزش پول درحالت وجود نرخ ارز قابل انعطاف براثر تغيير سطح قيمتهاي نسبي تحقق پيدا مي كند . وقتي ارزش پول داخلي كاهش پيدا مي كند (قيمت ارزخارجي گران مي شود) ، صادرات كشور براي خارجي ها ارزان وواردات كشور براي اتباع داخلي ، گران مي شود.لذا اين امر درنهايت منجربه كاهش واردات و افزايش صادرات مي گردد. به همين ترتيب افزايش ارزش پول موجب كاهش صادرات وافزايش واردات خواهد شد.
بديهي است مقامات پولي قبل از اتخاذ سياست هاي مربوط به كاهش يا افزايش پول بايد موارد زير را درنظر داشته باشند:
الف- آيا اقدامات كاهش (يا افزايش ) ارزش پول منجربه تعديل تراز پرداخت ها خواهد شد.
ب- چه زماني بايد تعديل انجام شود.
پ- ميزان (اندازه ) تعديل چه مقدار است.
اين سياستها زماني كه شرايط نظام پولي شناور وجود ندارد بايد درموقع اجراء آنها اعلام گردد تا باعث سودجوئي سفته بازان وتاثيرگذاري آنها بر بازار نگردد.
كاهش وافزايش ارزش پول مي تواند تحت شرايط نرخ ثابت ارز تحقق پيدا كند . دراين صورت مقامات پولي كشور نرخ ارز را اندك، اندك تغيير مي دهند.
منبع : اقتصاد بين الملل
نوشته : دكتر طهماسب محتشم دولتشاهي
استراتژي توسعه صنعتي:
اتخاذ واجراي استراتژي منسجم وسازگار براي صنعتي شدن مي تواند موجب توسعه اقتصاد دركل شود.
عموما" كشورهاي ثروتمند تمايل به صنعتي شدن دارند. قريب به نيم قرن پيش كولين كلارك به اين نكته اشاره كرد كه با افزايش نرخ رشد اقتصادي ، سهم توليد واشتغال بخش كشاورزي دركل اقتصاد كاهش يافته درحالي كه سهم توليد واشتغال دربخش هاي صنعت وخدمات دركل اقتصاد افزايش مي يابد.
25 سال بعد سيمون كوزنتز مشاهده روند فوق را با ارائه آمار وارقام درتركيب محصول كل ، اشتغال وميزان درآمد سرانه نشان داد. با استفاده از اطلاعات مربوط به اقتصاد كشورهاي توسعه يافته نشان داد كه با افزايش درآمد سرانه ، سهم بخش كشاورزي به نسبت توليد ملي به طريق قابل پيش بيني كاهش مي يابد حال آنكه تقريبا" سهم خدمات ثابت وسهم بخش توليد كالاهاي صنعتي افزايش مي يابد. همچنين درصدنيروي كارشاغل دربخش كشاورزي كاهش وبالعكس درصد نيروي كار شاغل دربخش خدمات وصنعت افزايش مي يابد . عموميت بخشيدن به الگوهاي توسعه كشورهاي توسعه يافته به ساير كشورهاي كمترتوسعه يافته قابل استفاده مي باشد يا خير؟
با استفاده از اطلاعات حسابهاي ملي كه به تدريج دركشورهاي كمترتوسعه يافته فراهم شد، چنري وهمكارانش مطالعات متعددي برروي كشورهاي مختلف انجام دادند وبه اين نتيجه رسيدند كه اندازه وتركيب زير بخش هاي صنعت با تغييرات درآمد سرانه مرتبط است.
يك دليل آشكار براي مشاهدات فوق اين است كه تغيير درتركيب توليد ، انعكاسي ازتغييرات در تركيب تقاضا مي باشد. يعني هم اينكه درآمد سرانه افزايش مي يابد ، تقاضا براي برخي از كالاها سريعتر ازكالاهاي ديگر ازدياد مي يابد اما درباره كالاهاي پست ، تقاضا ممكن است متوقف ويا حتي كاهش يابد . كشش درآمدي تقاضا براي مواد غذائي بالا مي رود تقاضا براي موادغذائي كمتر ازيك است وبراي كالاهاي مصرفي بزرگتر ازيك مي باشد. ازاين رو وقتي متوسط درآمد (محصولات كشاورزي دركل) كمتر از مقدارتقاضا براي محصولات صنعتي رشد مي كند. دريك اقتصاد بسته اين گونه تغييرات درتركيب تقاضا ، طبيعتا" به تغييرات ذيربط درتركيب توليد منجر مي شوند وچنانچه كشش تقاضا درهمه كشورها تقريبا" شبيه به هم باشد قوانين ارائه شده توسط كلارك، كوزنتز وچنري را مي توان ، به كليه كشورها تعميم داد.
البته ارتباط في مابين ارتباط تقاضا وتوليد دريك اقتصاد باز مي تواند ضعيف باشد به ويژه دركشورهاي كوچك كه حسابهاي تجارت خارجي نسبت بالائي از درآمد ملي را تشكيل مي دهند اما به هرحال تاثير الگوي تقاضا بر تركيب توليد محصولات داخلي ، دربلند مدت مي تواند قابل ملاحظه باشد.
معناي استدلال فوق اين است كه صنعتي شدن كم وبيش به صورت خودكار با افزايش درآمد روي مي دهد. يعني اينكه صنعتي شدن نتيجه رشد اقتصادي است تا به جاي اينكه علت آن باشد واگر ساده بخواهيم بگوئيم صنعتي شدن عكس العملي درقبال افزايش درآمدها وتقاضا براي محصولات صنعتي است.
دومين توضيح براي صنعتي شدن تاكيد بر عوامل موثر بر عرضه مي باشد. صنعت به نسبت درمقايسه با كشاورزي سرمايه بر است . ازاين رو نرخ بالاي پس انداز وسرمايه گذاري و تقليل كميابي سرمايه به نفع گسترش بخش صنعت وفعاليتهاي صنعتي خواهد بود . همچنين بخش صنعت درمقايسه با بخش كشاورزي به نيروي كارماهر بيشتري نيازدارد. اگر سياست دولت يا بخش خصوصي منجر به گسترش وتوسعه آموزش ازنظر كمي وكيفي به ويژه آموزش هاي فني وحرفه اي شود ، افزايش عرضه نيروي كارماهر را به دنبال داشته وبه توسعه صنعتي كمك خواهد نمود.
برخي از فرآيندهاي صنعتي نظير فرايندهاي شيميائي ، فولاد ، سيمان ونيروگاهها داراي مقياسهاي اقتصادي مي باشند . افزايش درتوليد اين گونه فعاليتها منجر به كاهش هزينه ها ، كاهش قيمتها وافزايش بيشتر تقاضا خواهد شد. عمومي تر بگوئيم ، دربخش صنعت به علت آثار تكميلي وپي آمدهاي خارجي تاثير كل ، بزرگتر از مجموع تاثير تك تك قسمتها مي باشد. مثلا" سرمايه گذاري دركالاهاي مصرفي با دوام به علت نبودن نيروي برق ارزان دراختيار خانوارها به صرفه نيست ويا سرمايه گذاري درتاسيس نيروگاهها وتوليد برق بدون تقاضا اقتصادي نيست اما اگر هردو پروژه باهم انجام شوند چون مكمل يكديگرند بسيار سودآور مي باشند . شتاب بخشيدن به سرمايه گذاري ، افزايش عرضه نيروي كارماهر ، بهره برداري از مقياس اقتصادي وراه اندازي پروژه هاي مكمل به طور سيستمي مي تواند سرعت صنعتي شدن را شتاب بخشيده وموجب ارتقاء بهره وري وازآنجا افزايش نرخ رشد محصول درآمد ملي شود.
به عبارتي ، اتخاذ واجراي استراتژي منسجم وسازگار براي صنعتي شدن مي تواند موجب توسعه اقتصاد دركل شود.
دولتها به طور مستقيم وغير مستقيم مي توانند شرايط مطلوبي را براي فعاليت بخش خصوصي درتوسعه صنعتي به وجود آورند . توسعه صنعتي خيلي فراتر از صرفا" عكس العملي ساده به افزايش تقاضا است چرا كه بسترهاي مناسب درمورد عوامل توليد وبازدهي مناسب نيز ضرورت دارد به وجود آيد. درايجاد چنين بستري دولت نقش بسيار مهمي را ايفا مي كند . حمايت دولت درتوسعه صنعتي در تجربه تاريخي كشورهائي كه امروزه كشورهاي توسعه يافته صنعتي ناميده مي شوند مشاهده شده است .
الكساند گرشنگرون درمطالعات خود درباره صنعتي شدن اروپا درقرن 19، برنقش بانك ها ودولت تاكيد دارد واستدلال مي كند هرچقدر عقب ماندگي اقتصادي كشور بالنسبه بيشتر باشد ، تلاش براي توسعه مي بايست تمركز بيشتري داشته باشد.
وي اشاره دارد عاملين صنعتي شدن ، از كارآفرينان بخش خصوصي درانگلستان به هنگام انقلاب صنعتي ، به بانكهاي سرمايه گذار درصنايع آلمان وسپس دولت در روسيه تزاري تغيير كرده است.
ديترسن هاس نشان داده است همه كشورهاي اروپائي به استثناء بريتانيا ، تحت ديوارها و موانع گمرگي وحمايتي به طريق مختلف توسعه يافته شدند. دردوران حمايت اقتصاد داخلي ، اقتصاد اين كشورها تجديد ساختار شد . به اين معنا كه اقتصاد ازتوليد كالاهاي اوليه به توليد كالاهاي سرمايه اي وبه صورت انبوه با ارزش افزوده بالا تغيير جهت پيدا كرد.
فقط بعد از تغييرات ساختار ونهادي ، كشورهاي توسعه يافته توانستند اقتصاد منسجمي پيدا كرده ودراقتصاد جهاني رقابت كنند ، تا زماني كه بازارهاي داخلي اين كشورها توسعه نيافت تجارت آزاد ازطرف آنها دنبال نشد.
وارويك آرمسترانگ درمطالعه خود برروي توسعه صنعتي چهار كشور آلمان، ژاپن ، سوئد وايالات متحده آمريكا به اين نتيجه مي رسد كه اين كشورها براي صنعتي شدن يك استراتژي ملي را با تكيه بريك دولت مقتدر با همراهي يك طبقه قدرتمند صنعتگر دنبال نمودند . استراتژي صنعتي شدن براساس حمايت بانكها درسرمايه گذاري ونيز يك سيستم فني حرفه اي آموزشي واجراي مديريت علمي ونيز فراهم ساختن زمينه هاي مساعد براي نو آوري وخلاقيت بنا نهاده شده بود.
برگرفته از : توسعه اقتصادي و برنامه ريزي
نوشته دكتر شهنام طاهري
علل نابرابري توزيع درآمدها:
تا چندي قبل اقتصاددانان توسعه به جاي توجه به مسئله توزيع درآمد ورفع نابرابريها ي شديد درآمدي ميان آحاد جامعه برايجاد رشد اقتصادي وتسريع آن به ويژه دركشورهاي فقير تاكيد داشتند. حتي نابرابري زياد درآمدها لازمه رشد وكارآيي اقتصادي شمرده مي شد ، زيرا چنين استدلال مي گرديد كه ثروتمندان نسبت به فقرا درصد قابل توجهي از درآمدهايشان را پس انداز مي نمايندوانباشت پس اندازها است كه مي تواند به نوبه خود سرمايه گذاري ورشد اقتصادي را امكان پذير سازد .همچنين كوزنتز ، اقتصاددانان شهير معاصر كه تحليل هائي راجع به الگوي رشد تاريخي كشورهاي توسعه يافته معاصر انجام داده است ، اظهار داشته است كه اگرچه درجريان رشد اقتصادي درمرحله اي ابتدا نابرابري درآمدها ميان گروههاي درآمدي جامعه افزايش پيدا مي كند اما پس ازمدتي ثمرات ناشي از رشد اقتصادي نصيب گروههاي فقير وكم درآمد شده وبالمآل توزيع درآمدها درجامعه بهبود مي يابد.
اين طرز فكر موجب شد مدتها به مسئله توزيع درآمد توجه كافي نشود بطوريكه غالب تحقيقات اقتصادي درگذشته پيرامون مسائلي نظير رشد اقتصادي ، اشتغال ، كارآئي اقتصادي وترازپرداختها بوده است وپيشرفت در زمينه نظريه هاي مربوط به توزيع درآمد وتجزيه وتحليل مسائل مربوط به آن به ميزان قابل توجهي ضعيف تر از توسعه نظريات ديگر درساير زمينه هاي اقتصادي گردد.
اما با توجه به بيش از يك دهه رشد اقتصادي نسبتا" سريع اقتصادي دركشورهاي درحال توسعه مشاهده شد كه ثمرات رشد اقتصادي ، به دليل نهادها وساختارهاي اجتماعي ، سياسي واقتصادي خاصي كه حاكم درآن كشورها مي باشد ، اساسا" يا منفعتي براي يك سوم جمعيت كشورها نداشته يا مقدارآن بسيار ناچيز بوده است.
برخلاف نظريه فوق كه نابرابري شديد درآمدها را لازمه رشد اقتصادي ميداد،گروه ديگري از اقتصاددانان دررد آن ، دلايل زير را به اين شرح اظهار مي دارند:
قسمت قابل توجهي از درآمد ثروتمندان دركشورهاي درحال توسعه (كه غالبا" ازملاكين بزرگ ، سوداگران وتجارعمده ، سرمايه داران وابسته ، گروههاي ممتازحاكم و وابستگان به نظام سياسي مي باشند) بجاي سرمايه گذاري درفعاليتهاي توليدي صرف خريد كالاهاي مصرفي تجملي وارداتي، ساختن خانه هاي مجلل وگران قيمت ، مسافرتهاي خارج ازكشور، خريد طلا ، جواهرات واشياء زينتي وعتيقه ويا خريد ويلا وافتتاح حساب بانكي درخارج ازكشور مي گردد كه اينگونه مخارج مانع سرمايه گذاري درفعاليتهاي توليدي ودرنتيجه عدم پيشرفت و توسعه اقتصادي اجتماعي دركشورهاي فوق الذكر مي گردد. علاوه برآن نابرابري شديد درآمدها موجب مي شود ثروتمندان كه درصد كوچكي از كل جمعيت را تشكيل مي دهند بعلت قدرت خريد بالاي خود بربازار حاكميت پيدا كنندوچون تقاضايشان براي كالاهاي مصرفي تجملي وگران قيمت بيشتر است بنابراين الگوي توليد درداخل وواردات را مطابق ارجحيت هاي مصرفي خود نه منفعت جامعه درآورند حتي درشرايطي كه ممكن است ميليونها نفر ازافراد جامعه درفقر مطلق بسربرند. ازآنجا كه توليد اين قبيل كالاها معمولا" محتاج روشهاي توليدي سرمايه بر درمقايسه با كالاهاي ضروري ، كه نسبتا" روشهاي كار بري را مي طلبد، مي باشدلذا منجر به اشتغال كمتر وافزايش سود درمقايسه با سهم نيروي كار درتوليد ( ازجمله سود شركتهاي خارجي سازنده وصادركننده اين كالاها) شده درنتيجه اختلااف درآمدي ميان ثروتمندان وفقرا را از پيش بيشتر مي كند. برعكس بهبود درتوزيع درآمدها ، كه با افزايش سهم نسبي درآمدگروهاي فقير وكم درآمد جامعه صورت مي پذيرد ، تقاضاي كل را براي كالاهاي ضروري نظيرپوشاك ، مسكن، محصولات غذائي ونظايرآن كه امكان توليد آنها درداخل كشور وجود دارد بجاي توليد و ورود كالاهاي مصرفي تجملي گران قيمت، افزايش داده وموجبات رشد اقتصادي را درداخل كشور فراهم مي سازد . علاوه بردلايل فوق بهبود در توزيع درآمدها موجب بالارفتن سطح زندگي اقشار وسيعي از توده هاي مردم ازطريق بهبود دراموربهداشت ، تغذيه وسواد آنان مي شود كه درنتيجه باعث افزايش بهره وري آنان درتوليد وتقويت انگيزه مادر ورواني آنها به مشاركت دراجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي اجتماعي جامعه مي گرددزيرا هرگاه قدرت اقتصادي سياسي دردست گروه معدودي باشد و مردم درامور مشاركت نداشته باشند برنامه توسعه اقتصادي اجتماعي غالبا" موفق نمي باشد. همچنين مطالعات جامعه شناسان وروانشناسان نشان مي دهد كه ريشه بسياري از بيماريها وناهنجاريها ي اجتماعي نظير جنايات، سرقتها ، ازهم پاشيدگي خانواده ها ، ناهنجاريهاي رواني ، بي ثباتي ها و ناآرامي هاي سياسي واجتماعي معلول تبعيض واختلافات شديد درآمدي ميان اقشار جامعه مي باشد. اينگونه مشاهدات موجب شد كه درسالهاي اخير رشد قابل توجهي درادبيات مربوط به توزيع درآمد وفقر بوجود آيد وانديشمندان رشته هاي گوناگون علوم اجتماعي وانساني نظير اقتصاددانان ، جامعه شناسان ، انسانشناسان ، كارشناسان علوم تغذيه به بررسي مسئله فقر ونابرابري درآمدها به پردازند.
امروزه بهبود درتوزيع درآمدها ومبارزه بافقر وكاهش نابرابري جزء اهداف عمده استراتژي توسعه اقتصادي واجتماعي حتي از وظايف مهم دولتها محسوب مي شود.برخي از اقتصاد دانان براي نشان دادن اهميت مسئله توزيع درآمد، نابرابري درآمدها ووضعيت توزيع درآمد درهرجامعه را يكي ازملاكهاي ارزيابي هرنظام اقتصادي تشخيص داده اند با وجود اينكه اينگونه ملاكها ومعيارها سنجش براي هر نظام اقتصادي جنبه نظري دارد واز ديدگاه افراد گوناگون مي تواند تغيير نمايداما بهرحال نشان مي دهد موضوع چگونگي توزيع درآمد ميان اشخاص جامعه از اهميت قابل توجهي برخوردار شده است.
برگرفته از: توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي
نوشته دكترشهنام طاهري
نرخ بالاي بيكاري يكي از ويژگيهاي كشورهاي درحال توسعه:
يكي از ويژگيهاي كشورهاي درحال توسعه نرخ بالاي بيكاري وكم كاري است. دليل عمده نرخ بالاي بيكاري دراين جوامع ، عدم استفاده كامل و صحيح از عوامل توليد بويژه نيروي كار است. اين كشورها عليرغم دستيابي به منابع نيروي انساني غني وارزان متاسفانه قادر به بهره برداري مناسب ازاين منابع نمي باشند. همواره خيل عظيمي ازنيروي كار دراين كشورها بيكار مي مانند ويا در شغلهاي كاذب وغير مولد به هدر مي روند. به عبارتي ديگر دراين كشورها نرخ بيكاري آشكار ونرخ بيكاري پنهان وكم كاري در سطح بالا وجود دارد. منظور از نرخ بيكاري آشكار ، درصدي ازجمعيت فعال است كه داراي شغلي نيستند ومنظور ازنرخ بيكاري درصدي ازجمعيت شاغل است كه بدون تغيير درتكنيك وسطح محصول مي توان آنهارا از جريان توليد خارج كرد ، يعني توليد نهائي آنان صفر است.
ازجمله عواملي كه باعث افزايش بيكاري دركشورهاي درحال توسعه به شمار مي رود ، پديده شهرنشيني است . برخي از افرادي كه به اميد پيداكردن كارمناسبتر ازمناطق روستائي به شهرهاي بزرگ مهاجرت مي كنند ، بدليل محدوديت جذب نيروي كار درصنايع شهري موفق نمي شوند وبه خيل بيكاران آشكار مي پيوندند. درواقع دركشورهاي درحال توسعه عدم هماهنگي بخش صنعت با نيازهاي جامعه وايجاد اشتغال لازم براي جذب نيروي كار ازعوامل اساسي درافزايش نرخ بيكاري است . البته بايد به اين نكته توجه داشت كه نرخ بالاي رشد جمعيت نيز به اين مسئله دامن مي زند وباعث تشديد نرخ بيكاري مي شود.
برگرفته از : توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي
نوشته يگانه موسوي جهرمي
استراتژي اقتصاد باز چيست؟
دراستراتژي اقتصاد باز تاكيد خاص بر بخش تجارت خارج وسرمايه گذاري بخش خصوصي خارجي است . كشوري كه استراتژي اقتصاد باز را دنبال مي كند مي بايست درهاي خودرا نه تنها برروي تجارت خارجي بلكه بر روي حركتهاي بين المللي عوامل توليدي چون كار، سرمايه وتكنولوژي ، باز بگذارد.
چنين استراتژي مي تواند براي كشورهائي كه داراي بازارهاي داخلي كوچك هستند، مناسب باشد مشروط برآنكه بتوانند دربازارهاي جهاني حضور يابند وبه رقابت بپردازند. بديهي است كه دراين راه مي بايست درجهت افزايش استانداردهاي كيفي محصولات خود و كاهش هزينه هاي توليدي گام بردارند، تابتوانند درعرصه رقابتهاي بين المللي موفق گردند.
ميردال كه از نظريه پردازان معروف اين علم است اعتقاد دارد كه صادرات كالاهاي سنتي به سود كشورهاي درحال توسعه نيست. آنها بايد به تركيب صادرات خود توجه كنند وبا عنايت به شرايط بازارهاي بين المللي ونيازهاي جامعه بشري وكششهاي قيمتي ودرآمدي كالاهاي به امرصادرات بپردازند.
بطوركلي دراين سياست اعتقاد براين است كه ازطريق ايجاد شرايط مناسب جهت ورود سرمايه هاي خارجي ، تشويق وگسترش صادرات وبرداشتن موانع ازسر راه تجارت خارجي و امكان دستيابي به توسعه اقتصادي فراهم مي شود.
رعايت مواردي ازجمله موارد زير مي تواند درموفقيت سياست تشويق وگسترش صادرات موثرواقع شوند.
بكارگيري سياستهاي پولي ومالي مناسب به منظور كاهش مصرف داخلي وايجاد مازاد توليد براي صادرات.
ثبت قيمتها وجلوگيري از فشار تورمي.
استفاده از تكنولوژي برتر درتوليد كالاهاي صادراتي وارتقاءكيفيت كالاهاي صادراتي وكنترل آن.
ازبين بردن موانع برسر راه صادرات وگسترش آنها.
ايجاد تسهيلات جهت تامين مواد اوليه وكالاهاي سرمايه اي و واسطه اي مورد نياز كالاهاي صادراتي .
تامين اعتبار مالي لازم به جهت گسترش توليدات كالاهاي صادراتي ، وهمچنين تامين تسهيلات زيربنائي لازم مانند حمل ونقل وبيمه.
ارائه اطلاعات لازم به صادركنندگان درمورد شرايط بازاربين المللي ، نوسانات ارزي كشور واردكننده وبطور كلي شرايط اقتصادي وارد كننده كالاهاي صادراتي مورد نظر.
برگرفته از: توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي
نوشته يگانه موسوي جهرمي
علت عدم كارائي شركتهاي دولتي دركشورهاي كمترتوسعه يافته:
برنامه جامع براي بهبود عملكرد نظام شركتهاي دولتي چيست؟
نقش شركتهاي دولتي وتاثير عملكرد آنها بر روند توسعه اقتصادي كشور حائز اهميت است. افزايش بهره وري كارآيي شركتهاي دولتي موجب افزايش توليد، بالارفتن سطح اشتغال دركشور، كسب ارزخارجي وقرارگرفتن كشور درحلقه رشد وتوسعه اقتصادي مي شود.اما بررسي ها نشان مي دهد ، عملكرد بيشتر شركتهاي دولتي دركشورهاي كمترتوسعه يافته ازجمله كشور ايران بسيارضعيف وناكارا مي باشد وغالب كشورهاي دولتي زيانده ويا با توجه به هزينه فرصت ازدست رفته از امكانات ومنابعي كه دراختيار دارند بطورغير اقتصادي استفاده مي كنند. بهره برداري ضعيف از امكانات ومنابع ، نامناسب بودن روشهاي انجام كار، نبودن نيروي انساني متخصص وماهر بحدلازم وكافي ، تاثير عوامل بروني بخصوص گروههاي سياسي برفعاليتهاي شركتها ، تغييرات مديران بدلايل وانگيزه هاي سياسي ، روشن نبودن اهداف كيفي وكمي واقع بينانه ، نبودن انگيزه كار براي مديران وكاركنان ، فقدان ديسيپلين وانضباط لازم درمحيط كار، نداشتن سيستمهاي مناسب مديريتي (برنامه ريزي ، كنترل ، اطلاعاتي ، مالي واداري وپشتيباني) ، فقدان مديران با صلاحيت وباتجربه ، نداشتن اختيارات لازم براي مديران شركتهاي دولتي درامورپرسنلي ، خريد، فروش وقيمت گذاري و... وبالاخره نبودن يك نظام ارزيابي جهت تميز وشناخت مديران با صلاحيت از مديران با عملكرد ضعيف ونبودن نظامي براي تشويق وتنبيه مديران ازعوامل موثر دركارآئي پائين شركتهاي دولتي بشمار مي روند.
حركت به سمت گزينش مديران با صلاحيت ومتخصص ، تفويض اختيارات بيشتروتبيين واجراي يك نظام ارتباطي مناسب بين سطوح مختلف تصميم گيري وطراحي نظام ارزيابي عملكرد شركتهاي دولتي دربهبود وافزايش كارآئي شركتهاي دولتي ودرنتيجه رشد اقتصادي كشور موثر خواهد بود. هربرنامه جامعي كه براي بهبود عملكرد نظام شركتهاي دولتي طراحي شود لا اقل بايد چهار هدف زير را دنبال كند:
منطقي ساختن فعاليت شركتهاي دولتي ، به معني كاهش برخي از فعاليتها وافزايش برخي از فعاليتهاي ديگر دولت از ديد گاه تاثيرات اقتصادي واجتماعي بودن آن فعاليت برجامعه.
ساده كردن روشهاي اداري كاري، روشن ساختن ارتباطات وطراحي سيستمهاي تصميم گيري ونظارت وتبيين حدود وظايف واختيارات اجزاء سيتمهاي مذكور.
بهبود سيستمهاي عملياتي درداخل شركتهاي دولتي وايجاد محيطي مناسب كه افراد شاغل درآن شركتها با انگيزه وعلاقه لازم فعاليت نمايند.
بهبود وآموزش منابع نيروي انساني موجود وبخصوص مديراني كه سرپرستي چنين شركتهائي را بر عهده دارند وهمچنين آموزش وجذب نيروهاي متخصص دربخشهاي برنامه ريزي وپشتيباني كننده شركتها.
برگرفته از: توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي
نوشته دكتر شهنام طاهري
نقش آموزش وپرورش در رشد وتوسعه اقتصادي :
بدون ترديد مي توان گفت يكي از محورهاي اصلي رشد وتوسعه اقتصادي ، آموزش وپرورش است. حتي برخي عقيده دارند كه تكامل اين بخش است كه موجب تكامل ساير بخشها مي گردد. رشد اقتصادي علاوه بر عوامل توليد ( كاروسرمايه) به بهبود كيفيت نيروي كار ، پيشرفت فني درتكنولوژي ، صرفه جويي هاي ناشي ازمقياس، تخصيص مطلوبتر منابع ونهايتا" به آموزش وپروش نيز بستگي دارد.
بي شك اجراي برنامه هاي توسعه نيازمند بكارگيري نيروي آموزش ديده وافراد متخصص وتحصيل كرده است ونيروهاي آموزش ديده بوجود جوانان با استعداد وبا توان بستگي داردونقش آموزش وپرورش دراين ميان ، كشف اين استعداد ها ونيز بارورنمودن آنها است. آموزش وپرورش ضمن بهره گيري مناسب ازهوش واستعداد افراد انساني زمينه را براي رشد وتوسعه كشور فراهم مي اورد والبته روشن است كه آموزش نيروهاي متخصص ورزيده ، نياز به كادر آموزشي مجرب واستادان كارآمد دارد. لذا نظام آموزش مي تواند با جذب اساتيد ومعلمان لايق وبا كفايت به امر آموزش ، نيروي انساني مورد نياز برنامه توسعه بپردازد. بنا براين آموزش وپرورش باعث شكوفائي استعدادها وارتقاء كيفيت نيروي انساني مي گردد وافزايش كيفيت نيروي انساني موجب افزايش بهره وري وتسريع رشد اقتصادي مي شود.
آموزش وپرورش از با ثبات ترين بخشهاي اقتصادي هرجامعه محسوب مي شود . درحاليكه ساير بخشهاي اقتصادي غالبا" با ركود ورونق مواجه مي شوند. بنابراين آموزش وپرورش بدليل برخورداري ازثبات وتعادل بيشتر مي تواند درهنگام ركود اقتصادي وبيكاري ، نيروي كار را جذب كرده وبا آموزش وتجهيز نمودن اين نيروها ، درهنگام رونق آنها را به جامعه تحويل دهد.
رمز موفقيت انقلاب صنعتي دركشورهاي غربي ، درايجاد مراكز تحقيقاتي وپژوهشي است. اكثر دستاوردهاي علمي وتكنولوژي ، حاصل كار محققان وپژوهشگران مي باشد. كار تحقيق وپژوهش نيز به عهده دانشگاهها وساير مراكز تحقيقاتي است . پس درهرصورت آموزش وپرورش است كه كادر تحقيقاتي وپژوهشي را آموزش وتحويل اين مراكز مي دهدوبدليل نتايج درخشان مراكز تحقيقاتي ، بودجه موسسات تحقيقاتي وپژوهشي دراكثر كشورها رشد فزاينده اي دارد.
سرمايه گذاري درآموزش وپرورش وتربيت نيروي انساني يك سرمايه گذاري بلندمدت محسوب مي شود زيرا از آغاز سرمايه گذاري تا موقع بهره برداري ازآن، زمان زيادي مورد نياز است ولي سرمايه گذاري درامر آموزش وپرورش بويژه براي جوامع درحال توسعه فوق العاده سودآوراست . چراكه در رابطه با جنبه هاي گوناگون وحساس نظير فرهنگ، ظرفيت توليد، توزيع درآمد ورشد جمعيت نقش مهمي را مي تواند درجريان رشد وتوسعه اقتصادي جوامع بازي كند.زيرا در اثر آموزش وپرورش افراد جامعه داراي مهارت وتخصص خاصي مي شوند كه اين امر با بحث ارتقاء بهبود ظرفيت توليد افراد ونيز سبب افزايش توانائي نيروي كار آنها مي شود. به علاوه آموزش وپرورش باعث مي شود درآمد افراد بدليل مهارتها و تخصصهائي كه كسب كرده اند درسطح بالاتري قرارگيردونتيجتا" ازسطح زندگي بهتري برخوردار شوند . بنابراين قابل درك است كه آموزش وپرورش مي تواند به عنوان ابزار ووسيله اي مناسب جهت سياستهاي توزيع مجدد درآمدها به كار رود . يعني مي تواند دررابطه با مسئله اي كمك كننده باشد كه معمولا" به عنوان يكي از مشكلات جوامع (توزيع ناعادلانه درآمدها) درحال توسعه درمسير رشد وتوسعه آنها مطرح است. همچنين آموزش وپرورش دراثر ايجاد نظم فكري درافراد سبب افزايش توانائي انتخاب بهتر ، افزايش توانائي ابداع ونوآوري و... مي گردد. وبالاخره ازلحاظ روحي سبب تغيير نگرش به زندگي وايجاد ويا افزايش احساس لذت بردن از زندگي و... مي شود.
تاثير آموزش وپرورش ازبعد فرهنگي واجتماعي نيز قابل طرح است. بدين معنا كه آموزش وپرورش درجوامع سبب تغيير نگرشهاي فرهنگي واجتماعي مي شود كه اين تغييرات به نوبه خود سبب هموارترشدن راه رشد وبه ويژه توسعه اقتصادي خواهد شد. توضيح بيشتر اينكه، آموزش وپرورش موجب مي شود نگرشهاي سنتي وخرافاتي جاي خودرا به نگرشهاي علمي دهند .افراد جامعه به واسطه آموزش وپرورش از نظم فكري وقدرت تجزيه وتحليل برخوردار مي شوند ، ازاين رو كوته بيني هاي اجتماعي ازبين خواهد رفت ويا براي مثال مسئله رشد جمعيت يكي از موانع ومشكلات اساسي در رشد اقتصادي دركشورهاي درحال توسعه است كه مي بايست كنترل شود . كنترل جمعيت دركوتاه مدت وبا طراحي سياستهاي تنظيم خانواده وغيره صورت مي گيرد وبه علاوه موفقيت اين سياستها به فرهنگ طرز فكر افراد جامعه بستگي دارد . بنابراين ، مهار رشد جمعيت دربلندمدت آنهم ازطريق تغيير ساختار فرهنگي جوامع امكانپذير است. بدين معناكه مي بايست نگرش افراد جامعه به مسائلي چون رفاه، خانواده وسلامت آن ، نقش والدين درتربيت كودكان و... به آن چنان تغيير كند كه نهايتا" زندگي بهتر را درداشتن بچه كمتر دريابند وخود معتقد به كنترل جمعيت شوند وبه اين امرمهم بپردازند . آموزش وپرورش در تغيير ساختار فرهنگي جوامع بويژه در زمينه مورد بحث نقش بسيار بارزي را مي تواند داشته باشد.
بهرحال امروزه حجم سرمايه گذاري درآموزش وپرورش رشد قابل توجهي داشته است ونرخ رشد سرمايه انساني بيش از نرخ رشد سرمايه فيزيكي ومادي است . حتي امروزه سرمايه گذاري دراين امر نه تنها توسط دولت بلكه توسط خانواده بدلايلي نظير افزايش بهره وري، افزايش قدرت كسب درآمد بيشتر، آثار مثبت تشخصي واجتماعي و... ، ازافزايش چشمگيري برخوردار است.
برگرفته از:توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي
نوشته يگانه موسوي جهرمي
پائين بودن سطح درآمد سرانه از ويژگيهاي مهم كشورهاي درحال توسعه:
فقر عمومي وگسترده مهمترين وبارزترين ويژگي كشورهاي درحال توسعه است . فقر دراين كشورها يك پديده مطلق است وسطح زندگي اكثريت مردم بسيارپائين است . سطح پائين زندگي ناشي از پائين بودن سطوح درآمد سرانه دراين كشورهاست. با مقايسه سطح درآمد كشورهاي درحال توسعه با كشورهاي توسعه يافته متوجه تفاوت فاحش وقابل ملاحظه درآمد سرانه دراين دوگروه از كشورها خواهيم شد.
علاوه بر سطح پائين درآمد سرانه ، توزيع ناعادلانه درآمد نيز موجب تشديد پديده فقر دراين كشورها شده است . درآمد سرانه پائين علاوه بر فقرعمومي ، پيامدهاي شوم ديگري نيز به دنبال دارد . به واسطه وجودفقر ، سوء تغذيه درسطح نسبتا" وسيعي دراين كشورها قابل مشاهده است وبه عنوان يك وجه مشترك كشورهاي درحال توسعه بحساب مي آيد . از آنجائيكه رابطه مستقيمي بين تغذيه وكارآئي جسمي وفكري وجود دارد لذا سوء تغذيه دراين كشورها ازجمله عواملي است كه در روند توسعه كشورهاي درحال توسعه ايجاد اختلال مي كند.
جهل وبيسوادي عمومي ، سطح پائين بهداشت عمومي ونبود ديگر امكانات رفاهي ازقبيل آب اشاميدني بهداشتي ، تسهيلات آموزشي و... ازديگر پديده هاي ناخوشايندي هستند كه بواسطه فقر( وسطح پائين درآمد سرانه ) دراين كشورها ديده مي شوند. روشن است كه: اين پديده ها آثار مخربي براي اقتصاد ملي كشورهاي درحال توسعه دارند ومانعي بزرگ در راه رسيدن به توسعه اين كشورها مي باشند.
برگرفته از: توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي
نوشته يگانه موسوي جهرمي
آيا توليد نا خالص ملي براي سنجش توسعه مناسب مي باشد؟
براي استفاده از توليد ناخالص ملي به عنوان شاخص توسعه ، عقايد مختلفي وجود دارد . كساني كه استفاده ازآن را براي سنجش توسعه، توصيه مي كنند دلايلي به شرح زير عنوان مي دارند:
توليد ناخالص ملي يا داخلي شاخصي است كه نمايانگر مجموعه فعاليتهاي اقتصادي وتوان اقتصادي كشور دريك سال است كه افزايش آن تقريبا" شرط لازمي براي توسعه هرجامعه است .
اندازه گيري توليد ناخالص ملي يا داخلي با وجود پيچيدگي هاي آن درطول زمان توسط تقريبا" درهمه كشورها فهميده واجراء شده است.
بيشتر كشورهاي عضو سازمان ملل متحد ، برآوردهائي از محصول ناخالص ملي يا داخلي خودرا براي درج آمار واطلاعات رسمي سازمان ملل متحد وساير سازمانهاي وابسته به آن ارسال مي دارند. افرادي كه استفاده از توليد ناخالص ملي را به عنوان شاخصي براي سنجش توسعه توصيه نمي كنند دلايلي به شرح زير مي آورند:
توليد ناخالص ملي يا داخلي تنها برخي از جنبه هاي اقتصادي توسعه را درنظر مي گيرد. نمي توان ازاين شاخص براي تحليل جنبه هاي ديگر غير اقتصادي جامعه مستقيما" استفاده كرد. ازسوي ديگر توليد ناخالص داخلي سرانه يا درآمد ملي سرانه ، الگوي توزيع درآمد را درجامعه نشان نمي دهد
دربسياري ازكشورهاي درحال توسعه بخش اعظمي از توليدات خانوارها به ويژه درمناطق روستائي وارد معاملات بازار نمي شوند، لذا درمحاسبه توليد ناخالص داخلي ملحوظ نمي شوند.
توليد ناخالص داخلي ، كيفيت زندگي را نشان نمي دهد . همچنين به كيفيت محصولات وبه بازارآمدن محصولات نو وجديد درطي زمات توجهي ندارد.
بسياري از كشورهاي درحال توسعه ، درتدوين حسابهاي ملي خود فقرآماري واطلاعاتي دارند ومحاسبات آنها كاملا"وبه درستي منعكس كننده فعاليتهاي اقتصادي شان نيست.
درمقايسه توليد ناخالص ملي كشورها با يكديگر ، تعيين نرخ ارز بسيار مهم است كه مي تواند درنتايج مقايسه تاثير عمده گذاشته ونتايج گمراه كننده اي به همراه داشته باشد.
همانطور كه دربالا ذكر شد توليد ناخالص ملي سرانه يا درآمد ملي سرانه ، توزيع درآمد را دريك كشور نشان نمي دهد . يعني درجامعه اي ممكن است كه توليد ناخالص ملي سرانه يا درآمد ملي سرانه افزايش يابد درحالي كه توزيع درآمد بدتر شده باشد.
بنابراين افزايش درآمد سرانه دريك كشور نمي تواند الزاما" انعكاسي ازافزايش سطح رفاه عموم افراد جامعه باشد . وقتي الگوي توزيع درآمد درجامعه نابرابر باشد الگوي مصرف نيز براساس آن تعيين مي شود . همچنين مداخله هاي اقتصادي دولت درتثبيت قيمتها وايجاد رنت هاي اقتصادي مي تواند درمحاسبه توليد ناخالص ملي تاثير گذاشته وآن را ازشاخصي كه نمايانگر شاخص فعاليت واقعي اقتصاد باشد دوردارد.همچنين درتبديل توليد ناخالص ملي به ارزخارجي ، ممكن است نواقصي به وجود آيد كه آن بستگي به تعيين واحد پول داخلي دربرابر ارز مي باشد.همچنين دركشورهاي پيشرفته ، افراد بيشتر غذاي خودرا از خارج منزل تهيه مي كنند كه درمحاسبه توليد ناخالص ملي منظور مي شود درحالي كه دركشورهاي فقير ، مواد غذائي به ويژه در روستاها توسط خود افراد توليد ومصرف مي شود.
بنابراين با توجه به اشكالات فوق سئوال مهمي كه مطرح مي شود اين است كه جداول حسابهاي ملي واقعا" چه ارزشي دارد؟ تا آنجائي كه به كشورهاي كمترتوسعه يافته مربوط مي شود بسياري از فعاليتهاي اقتصادي دراين كشورها درآمارهاي رسمي شان محسوب نمي شود. لذا براي رفع اين نقيصه از روشهاي برآوردي وتخميني استفاده مي شود كه مي تواند با خطاي زيادي همراه باشد . همچنين ساخت وسازي كه توسط جوامع روستائي انجام مي شود نيز درحسابهاي ملي منظور نمي شود.
برگرفته از : توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي
نوشته دكترشهنام طاهري
تفاوت ميان رشد اقتصادي و توسعه اقتصادي چيست؟
يكي از نتايج مهم درتلاش براي تعريف توسعه اين است كه فرآيند توسعه مترادف با رشد اقتصادي نيست . ممكن است در كشوري توليد ناخالص ملي سرانه افزايش پيدا كرده باشد با اين وجود نابرابري درآمدها بيشتر شده باشد ، فقرا فقيرتر شده باشند وساير اهداف توسعه بدتر شده باشند. چنين حالتي مي تواند به عنوان رشد اقتصادي با توسعه منفي ناميده شود كه درآن با وجود اين كه درآمد سرانه افزايش يافته است وضع اقتصادي توده مردم بدتر شده باشد وهيچ پيشرفتي درتغيير عادات و رفتار افراد ونهادها متناسب با آرمانهاي مدرن گرائي به وجود نيامده باشد اما دركوتاه مدت(نه دربلند مدت) رشد اقتصادي منفي داشته باشد.مثلا" درجامعه اي كه درحال تجديد ساختار درنهادهاي اجتماعي ونهادهاي سياسي وروابط توليد ( مثلا" اجراي اصلاحات ارضي) باشد كه شرايط را براي توسعه جامعه درآينده فراهم مي سازد اما دركوتاه مدت به علت ازبين رفتن نظام قبلي توليد وتوزيع ، هزينه آن توسعه كاهش محصول ناخالص ملي باشد.
((استريتن)) چنين بحث كرده است : مي توان بدون توسعه اقتصادي ، رشد اقتصادي داشت همچنين مي توان توسعه بدون رشد اقتصادي داشت.
اما همه با استريتن ازاين نظر موافق نيستند . به طور مثال ، سنتيس به طور هوشمندانه اي چنين استدلال مي كند : هرتفاوتي ميان تئوريهاي رشد وتوسعه دربهترين حالت خودفقط براي مقاصد عملي مي تواند قابل قبول باشد... با اين وجود تفاوت علمي بين رشد وتوسعه وجود دارد زيرا توسعه هميشه ودرهمه جا دربرگيرنده يك ارتباط متقابل وديالكتيك ميان تغييرات كمي وكيفي ، انقلاب وتكامل است . وحتي اگر يك رشد صرفا" كمي ومقداري درجاي خاصي درزمان معيني درچارچوب ساختار يا سيستم موجود انجام شود نه فقط نتيجه تغييرات كيفي قبلي است بلكه بدون ترديد راه جديدي را براي توسعه باز مي كند.
شناخت اين مسئله كه رشد اقتصادي به خودي خود وبه تنهائي وبه طور خودكار بدون بهبود در شرايط كيفي زندگي افراد جامعه منجر به تحقق اهداف معين و وسيعتر توسعه نمي شود قدم مهمي درتكامل علم توسعه اقتصادي دردوره پس از جنگ جهاني دوم بوده است . با اين وجود تعاريف مجرد وآرمان گرايانه از توسعه كه درادبيات توسعه اقتصادي عموميت پيدا كرده است مشكلات نظري را به وجود آورده است كه ضرورت دارد مفهوم توسعه را مجددا" بررسي كرد. چهار نكته زيررا مي توان با توجه به اين تعاريف ذكر كرد:
اولا" مفهوم توسعه كه رايج شده است به يك دنياي آرماني اشاره دارد كه هم غيرتاريخي وهم غير سياسي است . غير تاريخي است چون اين ساختار ايده آل هرگز وجود نداشته است وغيرسياسي است چون مفهوم توسعه به صورت تجريدي بدون اشاره وبي توجه به ساختار سياسي ، اجتماعي ، نهادي خاصي تبيين مي شود.
هدفهاي توسعه كه ازطرف انديشمنداني چون سيرز ، استريتن ، ميردال وسايرين بيان مي شوند داراي اهميت زياد ويژه اي هستند اما اين سئوال مطرح مي شود كه چارچوب اجتماعي ، سياسي خاصي كه موجب رسيدن به اين اهداف مي شود چه بايد باشد؟به عبارتي توسعه درخلاء سياسي رخ نمي دهد بلكه لازمه توسعه يك سازماندهي اجتماعي وسياسي خاصي است كه بتواند از نتايج نامطلوب رشد اقتصادي اجتناب كرده و جامعه را به سوي اهداف توسعه سوق دهد.
ثانيا"، مفهوم آرماني توسعه موجب بدبيني درباره اقتصاد توسعه شده است . توسعه دربسياري از كشورهاي كمتر توسعه يافته بسيار متفاوت ازآن چيزي بوده كه اقتصاددانان توسعه به ان اميد داشته اند . عده اي اين وضعيت را به عنوان بحراني درعلم اقتصاد توسعه مطرح ساخته اند.
ثالثا"، يك گرايش مشخصي دراقتصاد توسعه هم در اقتصاد نئوكلاسيك وهم در انديشه ساختارگرايان ومكتب وابستگي وجودداشته كه معمولا" توضيح (تاريخي – تحليلي ) علل توسعه را با سياستهاي توسعه مخلوط كرده اند . ما از اقتصاد دانان توسعه بيشتر شنيده ايم ((چه بايد باشد)) اما درباره چگونگي وسياستهائي كه بايد اتخاذ شوند كمترشنيده وخوانده ايم . لذا بايد اردرهم آميختن آرزو وتمايل براي جهان بهتر با درك كاملتر از واقعيت اجتناب كرد.
رابعا"، اقتصاد توسعه غالبا" به نظر مي رسد كه براين فرض استوار مي باشند كه مشكلات ساختاري دراقتصاد جهان توسعه يافته (سرمايه داري) تا حدودي حل شده است ومشكل اين قبيل كشورها فقط كسب رشد مستمر وخودكار درجامعه شان مي باشد . به عبارت ساده تر كشورهاي توسعه يافته امروزي برمسائل ومشكلات توسعه غلبه پيدا كرده اند . البته اين موضوع روشن نيست درست باشد. زيرا هنوز بيكاري ، نابرابري ، محروميت وانواع مختلفي از عدم تعادل ساختاري ( درارتباط با ترازپرداختها ، صنعتي شدن وشهرنشيني ونظاير آن ) به وضوح دربسياري از كشورهاي توسعه يافته سرمايه داري وجود دارد . اين مشكلات عمده ، ريشه در ساختار اقتصادي اجتماعي آن كشورها دارد كه با توسعه ، حل نشده اند وآنها نتيجه الگوهاي خاصي ازتوسعه هم در درون اقتصاد آن كشورها وهم در وسعت بيشتر دراقتصاد جهاني مي باشد.
از نكات فوق دربيان مفهوم توسعه چه نتايجي مي توان گرفت؟ مهمترين وعمده ترين نكته اي كه مي توان بر آن تاكيد داشت اين است كه توسعه جرياني همواره خطي (داراي يك جهت) وساده نيست بلكه به جاي آن توسعه جرياني است نا متعادل ، غير مستمر ، غير سازگار . توسعه جرياني ديالكتيكي است كه درآن هر تغييري دراقتصاد به همراه خود مشكلات وتعديلهاي جديدي را به وجود مي آورد. توسعه فرآيندي غامض ومتضاد است . فرآيندي است توام با بحرانها ودردها ومشكلات به مانند زايش وتولد يك نوزاد كه درعين حال براي آينده ، اميدهائي را محقق مي سازد . توسعه چيزي نيست كه حكومتها ازبالا بخواهند بلكه چيزي است كه دردرون جامعه بايد بجوشد ونمو كند. تا آنجا كه ممكن است هدفهاي توسعه را بايد تعريف ومعين ساخت ومعلوم كرد كه آن هدفها در چارچوب كدامين ساختار اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي واجتماعي قابل تحقق ودسترسي مي باشند.
برگرفته از : توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي
نوشته دكتر شهنام طاهري
شاخصهاي توسعه:
شاخصهاي زير بعنوان معيارهائي ازتوسعه واهداف كشورهاي درحال توسعه مي باشد كه ازنظر جهاني قابل قبول همه مي باشد:
درآمد خانوارها بايد به حد كافي باشد ، به طوري كه بتوانند بسته معيشتي خودرا كه شامل حداقل غذا ، سرپناه ، پوشاك ، كفش وبهداشت ودرمان مي شود رافراهم كنند.
براي سرپرستان خانوارها ، كار ، وجودداشته باشد ، اشتغال وكارنه فقط تضمين كننده حداقل معيشت براي افراد مي تواند باشد بلكه بدون داشتن كاروشغل افراد نمي توانند استعدادهاي خودرا بروزداده وآنهارا شكوفا كرده ودرزندگي ازنظرمادي ومعنوي پيشرفت كنند. كارموجب اعتماد به نفس وبروز احساس نشاط وشورزندگي درافراد مي شود.
افزايش دسترسي افراد به آموزش وازدياد نرخ باسوادي درجامعه.
برخورداري عموم افراد جامعه از امكان وفرصت مشاركت دراداره جامعه وحكومت.
استقلال ملي به اين مفهوم كه ساير دولتها به ميزان زيادي نتوانند برتصميمات دولت ملي نفوذ وتاثير به سزا داشته باشند.
همين كه در رسيدن به اهداف اقتصادي پيشرفتهائي به وجود آيد سوء تغذيه ، بيكاري ونابرابري درآمدها ونرخ بيسوادي وسوء بهداشت كاهش مي يابدو اهداف سياسي وفرفرهنگي از اولويت واهميت بيشتري برخوردار خواهند شد.
آنچه كه مهم است اين مطلب مي باشد كه توسعه فرايندي چندبعدي ودربرگيرنده مجموعه اي از اهداف است . توسعه دربرگيرنده ابعاد گوناگون اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي وفرهنگي به معناي وسيع آنها مي باشد.
نكته مهم ديگر ميزان وزن واهميتي است كه بايد به اين اهداف داد كه اين وزنها جنبه هاي ارزشي داشته واز ديدگاه نظامهاي مختلف ، از اعتبار وشان متفاوتي برخوردارند . اين نكات موجب مي شود تعيين درجه وميزان توسعه يافتگي كاري مشكل ودشوارگردد.
منبع: توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي
نوشته دكتر شهنام طاهري
نكته مهم:
بدينوسيله به اطلاع مي رسد، كه سايت اقتصادي ، با نشانيهاي زير قابل مشاهده مي باشد: