سایت اقتصادی

 

 

 

اتخاذ واجراي استراتژي منسجم وسازگار براي صنعتي شدن مي تواند موجب توسعه اقتصاد دركل شود.

عموما" كشورهاي ثروتمند تمايل به صنعتي شدن دارند.  قريب به نيم قرن پيش كولين كلارك به اين نكته اشاره كرد كه با افزايش نرخ رشد اقتصادي ، سهم توليد واشتغال بخش كشاورزي دركل اقتصاد كاهش يافته درحالي كه سهم توليد واشتغال دربخش هاي صنعت وخدمات دركل اقتصاد افزايش مي يابد.

25 سال بعد سيمون كوزنتز مشاهده روند فوق را با ارائه آمار وارقام درتركيب محصول كل ، اشتغال وميزان درآمد سرانه نشان داد. با استفاده از اطلاعات مربوط به اقتصاد كشورهاي توسعه يافته نشان داد كه با افزايش درآمد سرانه ، سهم بخش كشاورزي به نسبت توليد ملي به طريق قابل پيش بيني كاهش مي يابد حال آنكه تقريبا" سهم خدمات ثابت وسهم بخش توليد كالاهاي صنعتي افزايش مي يابد. همچنين درصدنيروي كارشاغل دربخش كشاورزي كاهش وبالعكس درصد نيروي كار شاغل دربخش خدمات وصنعت افزايش مي يابد . عموميت بخشيدن به الگوهاي توسعه كشورهاي توسعه يافته به ساير كشورهاي كمترتوسعه يافته قابل استفاده مي باشد يا خير؟

با استفاده از اطلاعات حسابهاي ملي كه به تدريج دركشورهاي كمترتوسعه يافته فراهم شد، چنري وهمكارانش مطالعات متعددي برروي كشورهاي مختلف انجام دادند وبه اين نتيجه رسيدند كه اندازه وتركيب زير بخش هاي صنعت با تغييرات درآمد سرانه مرتبط است.

يك دليل آشكار براي مشاهدات فوق اين است كه تغيير درتركيب توليد ، انعكاسي ازتغييرات در تركيب تقاضا مي باشد. يعني هم اينكه درآمد سرانه افزايش مي يابد ، تقاضا براي برخي از كالاها سريعتر ازكالاهاي ديگر ازدياد مي يابد اما درباره كالاهاي پست ، تقاضا ممكن است متوقف ويا حتي كاهش يابد . كشش درآمدي تقاضا براي مواد غذائي بالا مي رود تقاضا براي موادغذائي كمتر ازيك است وبراي كالاهاي مصرفي بزرگتر ازيك مي باشد. ازاين رو وقتي متوسط درآمد (محصولات كشاورزي دركل) كمتر از مقدارتقاضا براي محصولات صنعتي رشد مي كند. دريك اقتصاد بسته اين گونه تغييرات درتركيب تقاضا ، طبيعتا" به تغييرات ذيربط درتركيب توليد منجر مي شوند وچنانچه كشش تقاضا درهمه كشورها تقريبا" شبيه به هم باشد قوانين ارائه شده توسط كلارك، كوزنتز وچنري را مي توان ، به كليه كشورها تعميم داد.

البته ارتباط في مابين ارتباط تقاضا وتوليد دريك اقتصاد باز مي تواند ضعيف باشد به ويژه دركشورهاي كوچك كه حسابهاي تجارت خارجي نسبت بالائي از درآمد ملي را تشكيل مي دهند  اما به هرحال تاثير الگوي تقاضا بر تركيب توليد محصولات داخلي ، دربلند مدت مي تواند قابل ملاحظه باشد.

معناي استدلال فوق اين است كه صنعتي شدن كم وبيش به صورت خودكار با افزايش درآمد روي مي دهد. يعني اينكه صنعتي شدن نتيجه رشد اقتصادي است تا به جاي اينكه علت آن باشد واگر ساده بخواهيم بگوئيم صنعتي شدن عكس العملي درقبال افزايش درآمدها وتقاضا براي محصولات صنعتي است.

دومين توضيح براي صنعتي شدن تاكيد بر عوامل موثر بر عرضه مي باشد. صنعت به نسبت درمقايسه با كشاورزي سرمايه بر است . ازاين رو نرخ بالاي پس انداز وسرمايه گذاري و تقليل كميابي سرمايه به نفع گسترش بخش صنعت وفعاليتهاي صنعتي خواهد بود . همچنين بخش صنعت درمقايسه با بخش كشاورزي به نيروي كارماهر بيشتري نيازدارد. اگر سياست دولت يا بخش خصوصي منجر به گسترش وتوسعه آموزش ازنظر كمي وكيفي به ويژه آموزش هاي فني وحرفه اي شود ، افزايش عرضه نيروي كارماهر را به دنبال داشته وبه توسعه صنعتي كمك خواهد نمود.

برخي از فرآيندهاي صنعتي نظير فرايندهاي شيميائي ، فولاد ، سيمان ونيروگاهها داراي مقياسهاي اقتصادي  مي باشند . افزايش درتوليد اين گونه فعاليتها منجر به كاهش هزينه ها ، كاهش قيمتها وافزايش بيشتر تقاضا خواهد شد. عمومي تر بگوئيم ، دربخش صنعت به علت آثار تكميلي وپي آمدهاي خارجي تاثير كل ، بزرگتر از مجموع تاثير تك تك قسمتها مي باشد. مثلا" سرمايه گذاري دركالاهاي مصرفي با دوام به علت نبودن نيروي برق ارزان دراختيار خانوارها به صرفه نيست ويا سرمايه گذاري درتاسيس نيروگاهها وتوليد برق بدون تقاضا اقتصادي نيست اما اگر هردو پروژه باهم انجام شوند چون مكمل يكديگرند بسيار سودآور مي باشند . شتاب بخشيدن به سرمايه گذاري ، افزايش عرضه نيروي كارماهر ، بهره برداري از مقياس اقتصادي وراه اندازي پروژه هاي مكمل به طور سيستمي مي تواند سرعت صنعتي شدن را شتاب بخشيده وموجب ارتقاء بهره وري وازآنجا افزايش نرخ رشد محصول درآمد ملي شود.

به عبارتي ، اتخاذ واجراي استراتژي منسجم وسازگار براي صنعتي شدن مي تواند موجب توسعه اقتصاد دركل شود.

دولتها به طور مستقيم وغير مستقيم مي توانند شرايط مطلوبي را براي فعاليت بخش خصوصي درتوسعه صنعتي به وجود آورند . توسعه صنعتي خيلي فراتر از صرفا" عكس العملي ساده به افزايش تقاضا است چرا كه بسترهاي مناسب درمورد عوامل توليد وبازدهي مناسب نيز ضرورت دارد  به وجود آيد. درايجاد چنين بستري دولت نقش بسيار مهمي را ايفا مي كند . حمايت دولت درتوسعه صنعتي در تجربه تاريخي كشورهائي كه امروزه كشورهاي توسعه يافته صنعتي ناميده مي شوند مشاهده شده است .

الكساند گرشنگرون درمطالعات خود درباره صنعتي شدن اروپا درقرن 19، برنقش بانك ها ودولت تاكيد دارد واستدلال مي كند هرچقدر عقب ماندگي اقتصادي كشور بالنسبه بيشتر باشد ، تلاش براي توسعه مي بايست تمركز بيشتري داشته باشد.

وي اشاره دارد عاملين صنعتي شدن ، از كارآفرينان بخش خصوصي درانگلستان به هنگام انقلاب صنعتي ، به بانكهاي سرمايه گذار درصنايع آلمان وسپس دولت در روسيه تزاري تغيير كرده است.

ديترسن هاس نشان داده است همه كشورهاي اروپائي به استثناء بريتانيا ، تحت ديوارها و موانع گمرگي وحمايتي به طريق مختلف توسعه يافته شدند. دردوران حمايت اقتصاد داخلي ، اقتصاد اين كشورها تجديد ساختار شد . به اين معنا كه اقتصاد ازتوليد كالاهاي اوليه به توليد كالاهاي سرمايه اي وبه صورت انبوه با ارزش افزوده بالا تغيير جهت پيدا كرد.

فقط بعد از تغييرات ساختار ونهادي ، كشورهاي توسعه يافته توانستند اقتصاد منسجمي پيدا كرده ودراقتصاد جهاني رقابت كنند ، تا زماني كه بازارهاي داخلي اين كشورها توسعه نيافت تجارت آزاد ازطرف آنها دنبال نشد.

وارويك آرمسترانگ درمطالعه خود برروي توسعه صنعتي چهار كشور آلمان، ژاپن ، سوئد وايالات متحده آمريكا به اين نتيجه مي رسد كه اين كشورها براي صنعتي شدن يك استراتژي ملي را با تكيه بريك دولت مقتدر با همراهي يك طبقه قدرتمند صنعتگر دنبال نمودند . استراتژي صنعتي شدن براساس حمايت بانكها درسرمايه گذاري ونيز يك سيستم فني حرفه اي آموزشي واجراي مديريت علمي ونيز فراهم ساختن زمينه هاي مساعد براي نو آوري وخلاقيت بنا نهاده شده بود.

برگرفته از : توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

نوشته دكتر شهنام طاهري

|لينك ثابت| نوشته شده توسط mradeli در 4/6/1387 و ساعت 09:53 ارسال نظر